المنازل
المهدمة

أُجبرت أسرة فلسطينية على هدم منزلها -الذي كان قيد الإنشاء- بنفسها في بيت حنينا، لعدم حصولها على ترخيص للبناء. وقالت الأسرة إنها شرعت في البناء أواخر ديسمبر/كانون الأول 2015 وأنفقت حوالي خمسة آلاف دولار لشراء المواد وبدء العمل. وتلقت الأسرة فور شروعها في البناء أمرا بالهدم، ولكي تتفادى التكاليف الباهظة في حال تم الهدم بواسطة بلدية الاحتلال، اختارت أن تهدم ما بنته بنفسها حجرا حجرا.

استخدمت القوات الإسرائيلية المعدات الثقيلة لهدم جدران منزل محمد عليّان، والطابق الأوسط من المنزل الذي يتكوّن من ثلاثة طوابق. وكان الهدم عقابا لأسرة الشهيد بهاء عليان الذي نفذ عملية إطلاق نار وطعن في مستوطنة طالبيوت في أكتوبر/تشرين الأول 2015. وقد استشهد بهاء في موقع العملية، وصدر أمر الهدم سريعا. ورغم أن الأسرة استأنفت الحكم لدى المحكمة العليا، فإن هذه المحكمة أيدته، وهُجّر أفراد الأسرة الثمانية، وأُجبروا على نصب خيمة قرب حطام منزلهم.

أغلقت القوات الإسرائيلية بالخرسانة منزل أسرة علاء أبو جمال الذي استشهد في عملية استهدفت مستوطنين في أكتوبر/تشرين الأول 2015. وتسبب إغلاق المنزل في تهجير خمسة من أفراد الأسرة، وأضرّ بالدور الأول من المبنى المكوّن من ثلاثة طوابق والذي تم تشييده عام 1990، وهذه هي المرة الثالثة التي يهدم فيها الاحتلال منازل لأسرة أبو جمال أو يغلقها.

أُجبرت أسرة فلسطينية على هدم إسطبل خيلها بنفسها بحجة عدم حصولها على تصريح بناء. كان الإسطبل الخشبي قد بُني في 2013 لخيلين اثنين، ووفقا للأسرة فإن السلطات الإسرائيلية قد زارت الإسطبل في ديسمبر/كانون الأول 2015 وصادرت أحد الخيول وأمرت بهدمه.

هدمت السلطات الإسرائيلية منزلا كان قيد الإنشاء بحجة عدم حصول الأسرة على تصريح بناء. وكانت الأسرة قد بدأت بناء المنزل بالخرسانة والحجارة في أبريل/نيسان 2015، وتسلمت أمر الهدم بعد أشهر قليلة. وبالإضافة إلى هدم المنزل، أزالت السلطات بالمعدات الثقيلة حقل زيتون ودمرت العديد من أشجاره، بينما عبدت طريقا يؤدي إلى المنزل الذي كان سيكتمل بناؤه بعد شهرين فقط.

هدم الاحتلال منزلا تحت التشييد بحجة عدم حصول أصحابه على تصريح بناء. وقالت الأسرة المعنية إنها بدأت بناء المنزل في نوفمبر/تشرين الأول 2015 وسرعان ما تسلمت أمرا بوقف البناء. وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول استأنفت الأسرة قضائيا ضد الأمر وتسلمت إنذارا قضائيا لمدة شهر، وبعد أسبوع واحد زعمت السلطات الإسرائيلية عندما بدأت تنفيذ أمر وقف الهدم، أن الأسرة خالفت شروط الإنذار بتعديلها "الوضع القائم" للمنزل. وكانت أمّ قد خططت للانتقال إلى المنزل مع طفليها، لكنهم بدلا من ذلك استمروا في العيش مع جدتهم.

هدمت السلطات جزءا من مطعم يعود لأسرة فلسطينية بحجة عدم حصولها على تصريح بناء، وكانت مساحة الجزء المهدوم ثمانين مترا مربعا، وهو امتداد لمطعم قديم بُني عام 1998 ويضم قاعة كلفت الأسرة حوالي تسعين ألف دولار لبنائها. وتسبب أمر الهدم في وقف عمل المطعم مؤقتا، وقالت الأسرة إنها لم تتسلم أبدا أمرا بالهدم.

أُجبرت أسرة فلسطينية على هدم حظيرة أغنام بحجة عدم حصولها على تصريح بناء. وكانت الحظيرة المبنية من الزنك والطوب قد أُنشت في يونيو/حزيران 2015، وصدر أمر الهدم في نوفمبر/تشرين الثاني. واختارت الأسرة أن تنفذ أمر الهدم بنفسها لتتفادى العقوبات التي تتضمن غرامة تساوي عشرة آلاف دولار وفترة سجن محتملة. وبعد الهدم أُجبرت الأسرة على بيع أغنامها، مما تسبب في فقدانها مصدرا مهما لدخلها المحدود.

هدمت القوات الإسرائيلية منزلا تحت التشييد وحائطا خارجيا بحجة عدم حصول أصحابه على أذونات بناء، وقالت الأسرة إنها بدأت بناء المنزل في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 لكنها لم تتسلم أي أمر بالهدم. وألحقت معدات الهدم الثقيلة ضررا بالمدخل الرئيسي لقطعة الأرض التي شُيّد فيها المنزل. وقالت والدة الأسرة المتضررة هناء إن المنزل شُيّد لتعيش فيه ابنتها وأحفادها الأربعة.

هدمت السلطات بناء أساسيا لشقتين بذريعة عدم وجود إذن ببنائه. وقالت الأسرة المتضررة -والتي ظلت تدفع غرامات كبيرة بسبب العيش في منزلها القائم دون ترخيص- إنها أنفقت حوالي 47 ألف دولار للبناء، وأوضحت أنها لم تتسلم أبدا أمرا بوقف البناء قبل تنفيذ الهدم.

أُجبرت أسر فلسطينية على هدم منزل يضم ثلاث وحدات يعيش فيها 15 شخصا بينهم تسعة أطفال، بذريعة عدم وجود إذن ببنائه. وأصدرت السلطات أمرا بهدمه في 2007، لكن الأسر الثلاث استغرقت سنوات تدافع عن المنزل في المحاكم. وعقب الهدم انتقل أرباب الأسر الثلاث المهجّرة للعيش في منازل مستأجرة.

أجبرت السلطات أسرة على هدم توسعة لمنزلها بنفسها بحجة عدم حصولها على إذن بناء. وكان الامتداد -الذي تبلغ مساحته 50 متر2، ويضم غرفة نوم وحماما- قد بُني نهاية التسعينيات.

هدمت القوات الإسرائيلية منزلا تحت التشييد وحائطا محتجزا بحجة عدم وجود أذونات بناء. وقد تضررت أسرة تضم ستة أطفال من هدم المنزل الذي كانت تخطط للانتقال إليه بعد أشهر قليلة.

هُجّرت أربع أسر فلسطينية تضم 17 طفلا وسبعة راشدين، بعد أن هدم الاحتلال الإسرائيلي منزلها بذريعة عدم استخراج إذن بناء. وقال عدد من أفراد الأسر إن القوات الإسرائيلية رشتهم بالفلفل الحار خلال عملية الهدم. وكان المنزل قد بُني عام 2001 وتم استخراج أمر الهدم سريعا، لكن الأسر بقيت سنوات تدافع عن منزلها دون فائدة.

هدمت القوات الإسرائيلية منزلا تحت التشييد بحجة عدم وجود إذن بناء. وقالت الأسرة -التي تعيش في منزل آخر في قطعة الأرض نفسها، إنها بدأت بناء المنزل الجديد في أغسطس/آب 2015 وتسلمت أمر هدم في اليوم الأول من فبراير/شباط 2016. وتعاقدت الأسرة مع محامٍ لحضور جلسة المحكمة بشأن الهدم في الثاني من فبراير/شباط 2016، إلا أن منزلهم هُدم في اليوم نفسه.

هدمت القوات الإسرائيلية منزلا غير مستغل يتبع أسرة فلسطينية، بذريعة عدم وجود إذن بناء. وكانت الأسرة تخطط للانتقال للمنزل -الذي ظل تحت التشييد منذ أغسطس/آب 2015- خلال أسبوع، وتسلمت الأسرة أمر الهدم في ديسمبر/كانون الأول عقب إنفاقها عشرات الآلاف من الدولارات لشراء الأرض وبناء المنزل.

هدمت السلطات ورشة تصليح سيارات بحجة عدم حصول أصحابها على إذن بناء. وكانت الأسرة قد أُمرت فور بناء الورشة في فبراير/شباط 2015 بهدمها، لكن التنفيذ تم بعد عام. وتسببت عملية الهدم في الإضرار بست سيارات كانت في الورشة عندئذ، بالإضافة إلى أدوات عمل ومعدات. وتقع الورشة -التي كانت مصدر دخل الأسرة الوحيد- في منطقة اختيرت لتصبح جزءا من حديقة وطنية تابعة للاحتلال.

أُجبرت أسرة على هدم ثلثي منزلها بنفسها، بذريعة عدم الحصول على إذن بناء. وكان الجزء الذي تقرر هدمه وبُني كتوسعة للمنزل في 2005، يضم مطبخا وغرفة معيشة وغرفة جلوس وغرفة نوم. في 2015 وبعد معركة قانونية طويلة خسرت الأسرة -التي تضم سبعة أفراد بينهم ثلاثة أطفال- القضية بشأن الوصاية على الأرض المجاورة مباشرة للمنزل.

أجبرت السلطات الإسرائيلية أسرة على هدم منزلها الخالي بنفسها لأنها لم تستخرج له إذن بناء. وكان المنزل قد بُني أواخر عام 2015 مع صدور أمر هدم في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه. واضطرت الأسرة -التي كانت تخطط للانتقال إلى المنزل- للاستمرار في العيش بمنزل مستأجر في بيت حنينا.

جرفت معدات الاحتلال الثقيلة عدة دونمات من أراضي زراعية، كما هدمت ثماني منشآت منها حظائر للحيوانات، بحجة عدم الحصول على أذون بناء. وتضررت من الهدم ثماني أسر تضم 45 شخصا. وفقد عدنان درويش (70 عاما) بستانه الذي كان يزرع فيه الخوخ والتين والليمون والزيتون واللوز. وتخطط سلطات الاحتلال لتحويل الأرض إلى حديقة وطنية. وهذه ليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها هذه الأرض؛ ففي يونيو/حزيران 2015 هدمت السلطات منزل درويش المقام داخل البستان.

أجبرت السلطات أسرة فلسطينية على هدم جزء من منزلها بذريعة عدم حصولها على إذن بناء. وكان الجزء الذي تقرر هدمه وبُني في 2014 يُستخدم كغرفة معيشة. ودافعت الأسرة –دون أن تنجح- عن منزلها في المحكمة، وفي نهاية الأمر اختارت أن تهدمه بنفسها لتفادي تكلفة هدمه عن طريق بلدية الاحتلال.

هدمت السلطات الإسرائيلية منزلا خاليا يعود لأسرة فلسطينية بحجة عدم استخراج إذن بناء. وكان المنزل قد بُني عام 2015 وكلف بناؤه حوالي 65 ألف دولار، وتوفي رب الأسرة في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه بعد فترة قصيرة من استلام أمر الهدم. وقد أُصيب عدد من الأشخاص بجراح بسبب الرصاص المطاطي الذي أطلقته القوات الإسرائيلية أثناء عملية الهدم.

هدمت القوات الإسرائيلية مبنى من ثلاثة طوابق بحجة عدم وجود إذن بناء. ومساحة الأرض التي يقوم عليها المبنى تبلغ 500 م2 وهي ملكية خاصة، وقالت الأسرة المالكة إنها أنفقت أكثر من مئتي ألف دولار لبناء هذا المنزل الجديد.

هدمت القوات الإسرائيلية مبنى من ثلاثة طوابق بحجة عدم وجود إذن بناء. ومساحة الأرض التي يقوم عليها المبنى تبلغ 500 م2 وهي ملكية خاصة، وقالت الأسرة المالكة إنها أنفقت أكثر من مئتي ألف دولار لبناء هذا المنزل الجديد.

أجبرت السلطات الإسرائيلية أسرة على هدم منزلها -الذي كان تحت التشييد- بنفسها، بحجة عدم الحصول على تصريح ببنائه. وقالت الأسرة إنها استلمت أمر هدم أوليا بعد أن بدأت عملية البناء أواخر 2014، وبعد ذلك تسلمت أمرا آخر في 20 مارس/آذار بمهلة 24 ساعة. وكان الابن قد عقد قرانه ويخطط للانتقال إلى المنزل بعد الزواج.

هدم الاحتلال الإسرائيلي منزلا تحت التشييد يعود لأسرة إسراء جعابيص بحجة عدم الحصول على إذن بناء. وكان بناء المنزل قد بدأ في يونيو/حزيران 2015، لكن أمر الهدم لم يصدر إلا في أكتوبر/تشرين الأول، بعد فترة قصيرة من اتهام إسراء بإشعال علبة غاز لمهاجمة الشرطة في الضفة الغربية المحتلة، رغم أنها نفت ذلك. وقالت منى شقيقة إسراء إن المنزل كان مخططا له أن يشتمل على ستة طوابق، وأن يؤوي الأسرة كلها. وقالت إن إسراء لم تكن حتى تعيش في المنزل آنذاك.

هدمت السلطات الإسرائيلية منزلا تحت التشييد بزعم أن أصحابه لم يحصلوا على إذن بناء. وقالت الأسرة التي تملكه إنها بدأت البناء في مارس/آذار 2015 على قطعة أرض تملكها، وتسلمت فورا أمرا بوقف البناء.

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أسرة فلسطينية على أن تهدم بنفسها بناء كان تحت التشييد، بحجة عدم حصولها على إذن بالبناء. وكان المبنى قد صُمم من ألواح الألمونيوم والجبس ليعيش فيه الابن بعد زواجه.

هدمت السلطات الإسرائيلية "كرافانا" سكنيا خاليا بحجة عدم الحصول على إذن بناء. وقالت الأسرة الفلسطينية التي تملكه إنه بُني على أرض مملوكة لها بداية عام 2016، وكان مخططا أن يعيش فيه أحد أبناء الأسرة.

أزالت السلطات الإسرائيلية متجرا لبيع الهواتف النقالة يعود لفلسطينيين بمنطقة جبل المكبّر، بحجة عدم الحصول على إذن بناء. وقد تضررت أسرتا مالك المحل ومستأجره المكونتان من ستة أشخاص بينهم طفلان. وكان المحل قد أُقُيم في 1995 على أرض مملوكة ملكية خاصة، لكن أوامر الإزالة لم يتم تسليمها إلا في 2014 و2016.

هدمت السلطات الإسرائيلية ستة مبانٍ بحجة عدم حصول أصحابها على إذن بناء. وتضم المباني حلبة للعب كرة السلة، ونقطة حراسة أمنية، ومبنى سكنيا، ومبنى زراعيا، وحظيرة حيوانات وحيطان احتجاز. وقد حُطمت كثير من خزانات المياه خلال عملية الهدم، وقالت الأسرة المتضررة إن المباني شُيدت أواخر التسعينيات بإذن بناء من بلدية بيت لحم.

هدمت القوات الإسرائيلية ملعبا للأطفال وقفص حمام يعود لأسرة فلسطينية، بذريعة عدم وجود إذن ببنائهما. وتضررت الأسرة التي تتكون من تسعة أفراد بينهم سبعة أطفال، وقالت إن السلطات قطعت خلال عملية الهدم حوالي 25 شجرة فاكهة وأضرت بأجزاء من الأرض المحيطة.

هدمت السلطات الإسرائيلية إسطبل خيل ومنشآت خاصة بالحيوانات على قطعتي أرض منفصلتين تعودان لأسرتين فلسطينيتين، بحجة عدم حصولهما على تصريح بناء. وقطعت سلطات الهدم ثمانين شجرة فاكهة وجرفت الأرض جزئيا، وبذلك فقدت الأسرتان مصدرا رئيسيا لدخلهما.

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظائر للطيور والحيوانات ومخزنا للمعدات، بحجة عدم الحصول على تصريح بناء. وقالت الأسرة إن هذه المنشآت بُنيت عام 2007، لكنها لم تتسلم أوامر هدم أبدا.

هدم الاحتلال الإسرائيلي ستة مبانٍ -بينها مساحتان للتخزين- بذريعة عدم حصول أصحابها على تصريح بناء، وثلاث منشآت تتعلق بالحيوانات، ومنشأة زراعية. وأزيلت أربعون شجرة خلال عملية الهدم. وقالت بعض الأسر المتضررة إنها كانت تملك منشآت في السابق هُدمت في المساحة نفسها، واختارتها سلطات الاحتلال لتكون جزءا من حديقة عامة قيد الإنشاء.

هدمت قوات الاحتلال سورا معدنيا بحجة عدم حصول أصحابه على تصريح ببنائه، وقالت الأسرة المتضررة إن السور بُني فوق حائط حجري قديم في أغسطس/آب 2015، وتبع ذلك صدور أمر هدم في يناير/كانون الثاني.

هدمت السلطات الإسرائيلية منزلا بسبب عدم حصول أصحابه على إذن ببنائه. وتضررت أسرتان إحداهما تملك المنزل وتتكون من ستة أشخاص، وأخرى مجاورة أُزيل منزلها لفتح ممر للمنزل الأول.

أجبرت السلطات أسرة شيرين صداوي على هدم توسعة منزلها بنفسها بحجة عدم حصولها على تصريح بناء. وتم تهجير توائم الأسرة الثلاثة الذين كانوا ينامون في هذه التوسعة، وتضرر أيضا أربعة آخرون من أفراد الأسرة كانوا يستخدمون جزءا من الامتداد كغرفة جلوس. وقالت صداوي إن الأسرة ظلت تعيش هنا لسنوات، وحاولت الحصول على إذن بناء لتوسيع المنزل لأجل أطفالهم، لكن طلبهم قوبل بالرفض. وقد دفعت الأسرة لشركة خاصة آلاف الدولارات لإزالة التوسعة، كما حُكم عليها بغرامة عقابية من البلدية.

أغلق الاحتلال منزل فلسطيني كإجراء عقابي بزعم أن أحد أفراد الأسرة رمى سيارة مستوطنين بالحجارة، مما تسبب في اصطدام السيارة ومقتل أحد المستوطنين وإصابة اثنين آخرين بجروح في سبتمبر/أيلول 2015. وفي أوائل 2016 حكمت محكمة إسرائيلية بإغلاق المنزل، وهو طلب تقدم به قائد عسكري.

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا تحت التشييد في قرية الولجة، بذريعة عدم حصول أصحابه على تصريح بناء. وقد تضررت أسرة تضم أربعة أطفال.

هدمت السلطات الإسرائيلية منزلا بحجة أن أصحابه لم يستخرجوا إذن بناء، وأضر الهدم بأسرتين لديهما تسعة أطفال.

هدم الاحتلال الإسرائيلي منزلا تحت التشييد بحجة عدم حصول أصحابه على تصريح ببنائه، وأضر الهدم بأسرة تضم سبعة أفراد بينهم أربعة أطفال.

أجبرت السلطات أسرة فلسطينية على هدم حظيرة لعدم حصولها على إذن بناء. وقالت الأسرة المتضررة إن الحظيرة بُنيت أوائل 2016، وتسلمت الأسرة أمرا شفهيا بالهدم بعد فترة قصيرة من البناء.

أجبرت السلطات الإسرائيلية أسرة فلسطينية على هدم توسعة من غرفة واحدة في منزلها، بذريعة عدم حصولها على تصريح بناء. وكانت الغرفة -التي بُنيت على سطح المنزل- تُستخدم للغسيل والتخزين.

هدمت السلطات الإسرائيلية منزلا تحت التشييد بالإضافة إلى مبنى أصغر منفصل يستخدمه العمال للراحة والتخزين، بحجة عدم الحصول على إذن بناء. وأضر الهدم بثلاث أسر لديها خمسة أطفال.

هدم الاحتلال منزلين فلسطينيين لعدم وجود تصاريح بالبناء. وكان المنزلان قد بُنيا في 1998 و2008، وحكمت المحكمة بالهدم في مارس/آذار 2016. ووفقا للأسرتين المتضررتين، اقتحمت قوات الاحتلال المنزلين في الصباح واحتجزت أفراد الأسرتين خارجهما، واعتدت بالضرب على أحد الرجال قبل هدم المنزلين. وقال عارف توتنجي -رب إحدى الأسرتين- إنهم لم يُمهلوهم لأخذ ممتلكاتهم. وبعد ذلك نصبت أسرته خيمة بالقرب من موقع المنزلين للعيش فيها، لكن القوات الإسرائيلية أمرت على الفور بإزالة الخيمة، وأجبرتهم على الانتقال إلى عقار مستأجر.

هدمت السلطات الإسرائيلية منزلا في منطق شعفاط بحجة عدم الحصول على إذن بناء. ويقع المنزل على طريق يربط بين مستوطنات إسرائيلية شرق القدس. وقبل أن تنتقل الأسرة إلى شعفاط، تم هدم منزلها في بيت حنينا أيضا.

هدم الاحتلال الإسرائيلي غرفة للصلاة بحجة عدم الحصول على تصريح بناء. وكانت الغرفة المبنية من ألواح معدنية وحديد قد أُقيمت قبل عقد من الزمان. ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين لا يزالون يستخدمونها.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخزنا يتبع أسرة فلسطينية بحجة عدم الحصول على تصريح للبناء. وقالت الأسرة إنها كانت تعتزم إقامة منزل على هذه الأرض، لكن بعد استلام عدة أوامر بالهدم، حولوه إلى مخزن.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخزنا يتبع أسرة فلسطينية بحجة عدم الحصول على تصريح للبناء. وقالت الأسرة إنها كانت تعتزم إقامة منزل على هذه الأرض، لكن بعد استلام عدة أوامر بالهدم، حولوه إلى مخزن.

هدم الاحتلال الإسرائيلي حديقة مملوكة ملكية خاصة لأسرة فلسطينية بذريعة عدم استخراج تصريح بها. وقالت الأسرة إنها بدأت البناء عام 2014 على مساحة دونم واحد، وقد أكملت بناء جدار وسور ومنشآت أخرى للحديقة.

أجبرت سلطات الاحتلال أسرة فلسطينية على هدم توسعة لمنزلها، بحجة عدم استخراج إذن بناء. وقد كلفت التوسعة -التي صممت لتشمل دورة مياه ومطبخا- خمسة آلاف دولار.

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا تحت الإنشاء يعود إلى أسرة فلسطينية بحجة عدم الحصول على إذن لبنائه، وقالت الأسرة إنها بدأت البناء في 2015 على أرض مملوكة لها ولم تتسلم أمرا بالهدم، لكن قبل يوم واحد من الهدم علقت السلطات ورقة تتضمن مهلة 24 ساعة فقط لإخلاء المنزل.

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث منشآت بذريعة عدم حصول أصحابها على أذونات بناء، وتشمل هذه المنشآت منزلا قيد التشييد، وحائطا من الخرسانة، ومبنى زراعيا يضم إسطبلا، وغرفة جلوس وحماما. وقالت الأسرة إن أغلب المباني شيدت أثناء الأشهر الستة الماضية على أرض مملوكه لها، مشيرة إلى أنها لم تتسلم أوامر بالهدم.

هدم الاحتلال الإسرائيلي أربعة قبور تتبع لأسر فلسطينية في البلدة القديمة بمقبرة بالقرب من مدخل ليون بذريعة عدم وجود تصريح بناء. ووفقا للجنة المقبرة الإسلامية، فقد تمت إعادة إعمار القبور أوائل يوليو/تموز على أرض تتبع للسلطة الدينية المحلية. وأوضحت اللجنة أن الأرض خصصت لتكون جزءا من خطة للاستيطان تربط بين الطور والبلدة القديمة.

هدم الاحتلال الإسرائيلي ورشة لتصليح السيارات ومحطة لغسيل السيارات ومبنيين ملحقين بحجة عدم حصول أصحابها على تصاريح بناء. وقالت الأسر إن هذه المباني شيدت قبل ست سنوات، وهي مصدر رزقها الرئيسي.

هدمت السلطات الإسرائيلية منزلا تحت الإنشاء في بيت حنينا بحجة عدم حصول أصحابه على تصريح بناء. وقالت الأسرة ذات الأطفال السبعة إنها لم تتسلم أمرا بوقف البناء أبدا، وإنها أنفقت عشرة آلاف دولار لتسوية الأرض والشروع في البناء.

هدمت السلطات الإسرائيلية فناء للأشغال بحجة عدم الحصول على تصريح لبنائه، ويشمل الفناء سورا وسبع حاويات تستخدم إحداها مكتبا، وتستخدم الأخرى لتخزين الآلات الثقيلة، ودمرت السلطات أثناء عملية الهدم عددا من السيارات وخزانا للوقود.

أجبر الاحتلال الإسرائيلي أسرة فلسطينية على هدم غرفة مشيدة فوق بقالة بحجة عدم حصولها على إذن بناء، وتسبب الهدم في تهجير ابن الأسرة الذي كان يقيم في الغرفة، واختارت الأسرة هدم الغرفة بنفسها لتفادي التكاليف في حالة هدمها بواسطة بلدية الاحتلال.

هدم الاحتلال الإسرائيلي 15 بناية -بينها منازل مأهولة وأخرى تحت الإنشاء- تعود لفلسطينيين من قلنديا بذريعة عدم الحصول على تصاريح بناء. وتسببت أعمال الهدم في تهجير أسرة واحدة تضم ستة أفراد وأضرت بـ179 شخصا آخرين، بينهم 85 طفلا، وأثناء عملية الهدم أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح بسبب المشادات مع القوات الإسرائيلية. وكان طارق عبد الله وزوجته وأطفالهما الأربعة قد انتقلوا قبل أسابيع قليلة إلى المنزل، ويقول طارق إن الجنود الإسرائيليين أعطوه مهلة 15 دقيقة فقط لإخراج ممتلكاته من المنزل قبل تدميره.

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية منزلا قيد البناء يعود لأسرة فلسطينية بحجة عدم الحصول على إذن لبنائه، وكان ابن الأسرة -الذي يشارك والديه العيش في شقة واحدة- يعتزم الانتقال إلى المنزل مع زوجته وطفلهما الشهر المقبل.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا تحت التشييد وجدارا وورشة لتصليح السيارات بحجة عدم استخراج إذن بناء، وتسببت عملية الهدم في الإضرار ببوابتين وثلاثة خزانات مياه في نفس قطعة الأرض.

أجبر الاحتلال الإسرائيلي أسرة فلسطينية على هدم منزلها بحجة عدم حصولها على إذن بناء، وقالت الأسرة إن المنزل بني في أوائل 2014 بتكلفة بلغت 18 ألف دولار، وبعد فترة قصيرة من إكمال بنائه تسلمت الأسرة أمر الهدم، وحاولت الدفاع دون جدوى عن منزلها في المحاكم لتنتقل بعد ذلك لتعيش مع أقارب لها.

هدمت القوات الإسرائيلية أساسات خرسانية لمنزل، وجدارا استناديا بحجة عدم حصول أصحابهما على إذن للبناء رغم عدم تسلمهم أمر هدم.

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ورشة للأشغال تتبع لأسرة فلسطينية بحجة عدم حصولها على إذن للبناء، وقالت الأسرة إن الورشة التي شيدت عام 2011 تستخدم لتخزين ألواح معدنية وخزانات بلاستيكية لمياه المجاري ومواد أخرى، وجرف الاحتلال أثناء عملية الهدم جزءا من الأرض.

هدمت السلطات الإسرائيلية متجرا لبيع السيارات لعدم حصول أصحابه على إذن بناء، ويشتمل المتجر -الذي شيد في 2015- على حافلة تستخدم مكتبا، بالإضافة إلى سور وساحة خالية مساحتها ستمئة متر مربع، وصادرت السلطات سيارة ووحدة لتكييف الهواء، وكان المتجر هو المصدر الوحيد لدخل الأسرة.

أجبر الاحتلال الإسرائيلي رجلا فلسطينيا على هدم منزله الذي كان تحت الإنشاء بذريعة أنه لم يحصل على إذن للبناء، وكان مخططا للمنزل -الذي بني بألواح معدنية على سطح منزل والدي الرجل- أن يكون منزلا جديدا له بعد زواجه.

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مبان سكنية بحجة عدم حصول أصحابها على إذن لبنائها، وتسبب الهدم في تهجير ثلاث أسر دفنت أملاكها تحت الأنقاض، وعقب الهدم ينام رجال الأسر الثلاث في خيم بموقع الهدم، بينما انتقلت النساء ليعشن مع أسرة مجاورة، ومن بين المهجرين محمد علاق (44 عاما) وزوجته وأطفالهما الخمسة، ويقول علاق إن والده اشترى الأرض من مالكها عام 1990، وبني المنزل خلال السنوات الخمس التالية. وقال السكان إن الآليات الإسرائيلية الذي استخدمت في الهدم اقتلعت أشجار زيتون وتين كانت في محيط المباني.

هدم الاحتلال الإسرائيلي إسطبلا وجدرا استنادية في جبل المكبر بحجة عدم وجود تصاريح بناء، وحطمت أثناء عملية الهدم العديد من البوابات وخزانات المياه والأشجار في المبنى.

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا يعود لأسرة فلسطينية بحجة عدم حصولها على إذن بناء، وتسبب الهدم في تهجير خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال. وقالت الأسرة إنها شيدت المنزل في أكتوبر/تشرين الأول 2015 بتكلفة بلغت ثمانين ألف دولار، وكلفت الأسرة محاميا للدفاع عن منزلها بالمحكمة، لكن المحكمة الإسرائيلية حكمت بالهدم.

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا تحت التشييد وثلاثة جدر استنادية بذريعة عدم وجود إذن بناء، وقد أضر الهدم بثلاث أسر تضم 31 شخصا، بينهم 19 طفلا.

أجبر الاحتلال الإسرائيلي أسرة على إزالة "كرافان" بحجة عدم وجود إذن لإقامته، وتسببت الإزالة في تهجير سبعة أشخاص، بينهم خمسة أطفال، وكانت الأسرة قد انتقلت إلى "الكرافان" عقب هدم منزلها السابق عام 2007.

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أسرة فلسطينية على هدم منزلها الذي يشتمل على ثلاث غرف في البلدة القديمة بالقدس بحجة عدم حصولها على إذن بناء، وكان المنزل قد شيد قبل عقدين وأنفقت الأسرة آلاف الدولارات غرامات لتجاهلها أمر هدم سابق، وتسبب الهدم في تهجير أسرة من خمسة أفراد، بينهم طفل.

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا تحت التشييد وجدارا خرسانيا لعدم وجود إذن بناء، وكانت عملية البناء قد بدأت في أغسطس/آب عقب هدم منزل آخر بني جزئيا يعود لإحدى الأسر المتضررة. وتقول الأسرة إنها لم تتسلم أبدا أوامر بالهدم.

أمرت السلطات الإسرائيلية أسرة فلسطينية بهدم البقالة التي شيدتها بتمويل من متبرع بحجة أنها لم تستخرج إذن بناء، وكانت البقالة قد شيدت عام 2014 فوق سطح مخزن، وأصبحت البقالة الرئيسية في الحارة والمصدر الرئيسي لدخل الأسرة.

أجبرت سلطات الاحتلال أسرة فلسطينية على هدم منزلها المبني بالطوب والخرسانة بحجة عدم حصولها على إذن بناء، وتضم الأسرة المهجرة ستة أطفال. وكانت الأسرة قد شيدت المنزل عام 2005 وتسلمت أمرا بالهدم عام 2006، لكنها قضت العقد التالي وهي تدافع عن منزلها أمام المحاكم الإسرائيلية دون جدوى، واختارت تنفيذ أمر الهدم بنفسها لتتفادى تكاليف هدمه بواسطة السلطات الإسرائيلية.

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا غير مأهول تملكه أسرة فلسطينية بحجة عدم استصدارها إذنا للبناء، وأضر الهدم بأسرة مكونة من أربعة أشخاص، بينهم طفلان.

هدم الاحتلال الإسرائيلي خيمة زراعية ومخزنين وحماما تتبع لأسرة فلسطينية بسبب عدم الحصول على أذونات بناء، وجرف الاحتلال أثناء الهدم ثلاثة دونمات مزروعة بأشجار زيتون، وحطمت الآليات الثقيلة سورا وشبكة ري زراعية وخزان مياه.

هدم الاحتلال الإسرائيلي جزءا من مطعم يتبع لأسرة فلسطينية بحجة عدم الحصول على تصريح للبناء. ووفقا لما قالته الأسرة، فإن هذا الجزء من المطعم كان قد بني قبل عقدين تقريبا من ألواح معدنية وطوب، وكان نفس المطعم قد هدم جزئيا في يناير/كانون الثاني من هذا العام.

هدمت سلطات الاحتلال مبنيين سكنيين مكونين من أربع وحدات سكنية بذريعة عدم الحصول على إذن للبناء، وقالت الأسرتان إن المبنيين شيدا في 2011 بتكلفة بلغت نحو ثمانمئة ألف دولار، وصدر أمر الهدم فور إكمال البناء، لكن الإجراءات القانونية تسببت في تأخير تنفيذ الأمر.

أجبر الاحتلال الإسرائيلي أسرة فلسطينية على هدم منزلها بحجة عدم حصولها على إذن للبناء، وكان المنزل قد بني عام 2013 على أرض مملوكة ملكية خاصة، وصدر أمر هدمه فور اكتمال بنائه، لكن الأسرة قضت سنوات تدافع عنه أمام المحاكم، ودفعت غرامات بلغت نحو ثلاثين ألف دولار لبنائها بدون إذن، وتسببت عملية الهدم بكسر ساق رب الأسرة العاطل عن العمل.

هدمت سلطات الاحتلال توسعة لمنزل قديم على أطراف مستوطنة جيلو بحجة عدم الحصول على تصريح للبناء، ويضم الامتداد غرفة نوم وساحة للجلوس وحماما ومطبخا. وقال مالكا المنزل سعيد وبسمة القصاص إنهما لم يتسلما أمرا بالهدم، ولم تسمح لهما القوات الإسرائيلية بإخلاء التوسعة قبل هدمها. وتسبب الهدم في تهجير ابنهما وزوجته وطفليهما، واضطر الثلاثة إلى الانتقال للعيش مع والدي الزوجة، وتبرعت شركة محلية لاحقا بحاوية لأسرة القصاص تضم حماما وحوض غسيل ووضعته في موقع الهدم بجوار منزلهم.

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أسرة فلسطينية على هدم منزلها بحجة عدم حصولها على تصريح بناء، وكان المنزل الذي بني عام 2006 من الطوب والخرسانة قد أمر بهدمه بعد عامين من بنائه، لكن الهدم تأجل في المحاكم لسنوات، واختارت الأسرة هدم منزلها بنفسها لتفادي تكلفة الهدم بواسطة بلدية الاحتلال.

أجبر الاحتلال الإسرائيلي أسرة فلسطينية على هدم توسعة في منزلها التي بنيت فوق الدور الثاني بحجة عدم الحصول على تصريح بناء، واختارت الأسرة الهدم بنفسها لتفادي التكلفة في حالة نفذت بلدية الاحتلال عملية الهدم.

هدم الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيا من طابقين يضم أربع شقق بحجة عدم الحصول على تصريح بناء، وكانت الحاجة فاطمة جعافرة وأبناؤها الأربعة وأسرهم يعيشون في المنزل، وكان أمر الهدم قد صدر أول مرة عام 2007، لكن الأسرة قضت سنوات تدافع عن منزلها أمام المحكمة. وحطمت قوات الاحتلال أثناء الهدم نافورة وقطعت عددا من الأشجار، ونتيجة لذلك انتقل عدد من أفراد الأسرة الكبيرة للعيش مع أقارب لهم، بينما سكن آخرون مبنى خشبيا بالقرب من كومة الأنقاض.

هدم الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منازل تعود إلى أسر فلسطينية بذريعة عدم الحصول على تصاريح للبناء. ووفقا لما قالته الأسر المهجرة، فإن أوامر الهدم سلمت فور اكتمال عملية بناء المنازل أو تجديدها عام 2014، لكن الأسر وكلت محاميا للدفاع عن منزلها أمام المحكمة، ولم يفلح المحامي إلا في تأجيل تنفيذ الهدم عامين.

جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستة قبور بحجة عدم الحصول على إذن تشييد لها. ووفقا لما ذكرته لجنة المقابر الإسلامية فإن هذه القبور أعيد إعمارها في أكتوبر/تشرين الأول 2016 على أرض تابعة للهيئة الدينية المحلية. وقالت اللجنة إن هذه الأرض خُصصت كجزء من خطة استيطانية لربط الطور مع المدينة القديمة عبر سكة حديد.

هدم الاحتلال الإسرائيلي منزلا غير مأهول بذريعة عدم حصول أصحابه على إذن بناء. ووفقا للأسرة المتضررة كان المنزل ذو الطابقين قد بُني عام 2015 وصدر أمر هدمه أوائل 2016

أجبرت السلطات الإسرائيلية أسرة فلسطينية على هدم سقف وجدر استنادية لمنزلها بحجة عدم حصولها على إذن بناء. وكانت التوسعة قد شُيّدت عام 2006 بجدر خرسانية وسقف عازل من ألواح معدنية. وتستخدم هذه التوسعة أحيانا كغرفة جلوس أو موقف لسيارة الأسرة.

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جزئيا منزلا في الطور لعدم حصول صاحبه على إذن بناء. ووفقا لعمّار الحدرة، المتضرر من الهدم، فإن الأسرة كانت تخطط للانتقال من منزل مؤقت إلى منزلها الجديد في الوقت الذي تم فيه الهدم. وقال الحدرة إن الهدم كان مؤلما له شخصيا. ودمرت الآليات الثقيلة الإسرائيلية أشجار زيتون وليمون وبرتقال كانت ملحقة بالعقار.

هدم الاحتلال منزلا غير مأهول من طابقين بحجة عدم حصول أصحابه على إذن بناء. وقد تضررت من الهدم ثلاث أسر تضم 15 طفلا. ويضم المنزل الذي بُني عام 2013 مخزنا تجاريا في الدور الأول، ووحدتين سكنيتين في الدور الثاني. وقالت الأسرة مالكة المبنى إنها كانت تخطط للانتقال إليه قريبا. وقد دفنت سلطات الهدم معظم البضائع التي تشمل أدوات تجميل تحت الأنقاض.

هدمت سلطات الاحتلال منزلا تحت التشييد لأسرة فلسطينية بذريعة عدم حصولها على إذن للبناء. وقالت الأسرة إنها تسلمت موافقة لبناء جزء من المنزل، دون الجزء الثاني الذي يشتمل على مخزن وشقق.

أجبر الاحتلال الإسرائيلي أسرة فلسطينية على هدم منزلين بحجة عدم حصولها على إذن للبناء. وكانت الأسرة قد تسلمت أوامر هدم عام 2008 ووكلت محاميا للدفاع عن منزليها، فنجح فقط في تأجيل الهدم حتى هذا العام. واختارت الأسرة هدم منزليها بنفسها لتفادي تكاليف الهدم إذا ما نفذته بلدية الاحتلال.

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إسطبلا للخيول ومنشأة خشبية زراعية لأسرة فلسطينية بحجة عدم الحصول على إذن بناء. ودمرت الآليات الثقيلة التي استخدمت في الهدم سورا محيطا، وجدرانا فاصلة، وشبكة ري. ووفقا للأسرة فإن المرفق الذي يشتمل على مخزن وإسطبل لسبعة خيول، يمثل مصدر دخلها الوحيد. وعقب الهدم أصدرت بلدية الاحتلال أمرا للأسرة بعدم الاحتفاظ بخيول في المنطقة.

هدم الاحتلال الإسرائيلي متجرا خاليا لأسرة فلسطينية بحجة عدم حصولها على إذن للبناء. وكان المتجر يُستخدم كشكا لبيع الخضراوات حتى العام 2015 عندما غادرت الأسرة جبل المكبّر.

هدم الاحتلال الإسرائيلي أساسات لمسجد قيد الإنشاء بحجة عدم استصدار إذن بناء. ووفقا لممثلي السكان حول المسجد، كانت الأساسات الخرسانية قد بُنيت منتصف العام 2016 بتبرعات محلية لخدمة نحو مئة شخص في الحي.

هدم الاحتلال الإسرائيلي مرفقا زراعيا لأسرة فلسطينية بذريعة عدم الحصول على تصريح بناء. ويضم المرفق غرفا خشبية وحماما خشبيا وساحة أمامية خرسانية. وأثناء الهدم تم تدمير خزان للمياه.

هدمت سطات الاحتلال الإسرائيلي جدارا استناديا لأسرة فلسطينية بحجة عدم حصولها على إذن لبنائه. وهذه الأسرة هي نفسها التي استُهدف منزلها بالهدم في الطور يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني. وأكملت سلطات الاحتلال هدم منزل الأسرة أيضا.

هدم الاحتلال الإسرائيلي توسعة لمنزل بذريعة عدم الحصول على تصريح للبناء. وتضم التوسعة غرفتين وحماما وشرفة. ونتيجة للهدم، تم تهجير امرأة وابنتها كانتا تعيشان في التوسعة، بينما تضرر الأب وأبناؤه الستة الذين يعيشون في المنزل الأصلي.

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا تحت التشييد بحجة عدم وجود إذن بناء. وكان المنزل الذي بُني من الطوب وألواح الزنك، قد شُيّد قبل ثلاثة أشهر، وسرعان ما صدر أمر بهدمه. وكانت الأسرة التي تعيش في منزل مستأجر تخطط للانتقال إلى المنزل الجديد قبل نهاية 2016.

هُدم إسطبل خيول بحجة عدم حصول مالكه على إذن لبنائه. ويضم الإسطبل الذي بُني في سبتمبر/أيلول 2016 أربع غرف للخيول ومخزن. وصادرت بلدية الاحتلال أحد الخيول أثناء عملية الهدم.

هدم الاحتلال الإسرائيلي كشكا لأسرة فلسطينية بحجة عدم وجود إذن لبنائه. ويعد الكشك الذي بُني عام 2015، مصدر دخل الأسرة.

هدم الاحتلال الإسرائيلي بشكل جزئي مرفقا تجاريا يضم مغسلة للسيارات وقسما للصيانة، بحجة عدم حصول أصحابه على تصريح بناء. وصادرت بلدية الاحتلال أيضا كرافانا يُستخدم كمكتب، وثلاث بوابات وبعض المعدات. وقد بُني المرفق عام 2002، ويشكل المصدر الرئيسي لدخل الأسر المتضررة.

هدم الاحتلال الإسرائيلي منزلا قيد الإنشاء بذريعة عدم الترخيص. وقال سعيد عباسية وشقيقه اللذان ورثا المنزل من أبيهما، إنهما أكملا بناء المنزل عام 2014 ليعيش فيه 12 شخصا. وقضى الشقيقان عامين يدافعان عن منزلهما ضد الهدم أمام المحكمة، دون جدوى. وبدأ عباسية هدم المنزل بنفسه ليتفادى تكلفة الهدم بواسطة بلدية الاحتلال، لكنه استغرب وصول القوات الإسرائيلية لتنفيذ أمر الهدم. وقال إن أسرته أنفقت نحو 150 ألف دولار في بناء المنزل بعد توفير ثمنه على مدى عشرين عاما. وتعيش أسرته حاليا في غرفة واحدة مشتركة مع أسرة أخرى في منزل يفيض بالماء خلال فصل الشتاء.

تم هدم إسطبل للخيول كان قد أعيد بناؤه بعدما هُدم في نوفمبر/تشرين الثاني بذريعة عدم حصول مالكه على تصريح لتشييده. وصادرت سلطات الاحتلال أحد الخيول وجرفت أرض المرفق بالآليات الثقيلة.

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ست أسر على هدم شُرفات وإغلاق العديد من الغرف في مبنى يضم شققا بذريعة عدم وجود إذن للبناء. وتسبب الهدم في تهجير ستة أشخاص كانوا يقيمون في الغرف، وتضرر 27 آخرون كانوا يعيشون في المبنى.

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مبنى قيد الإنشاء بحجة عدم الترخيص. ووفقا للسكان المحليين فإن أصحاب المبنى يقيمون خارج البلاد في الوقت الراهن.

هدم الاحتلال الإسرائيلي توسعة لمحل بيع سيارات بحجة عدم وجود إذن بتشييده. وصادرت السلطات سيارتين، وفقدت الأسرة المتضررة مصدر دخلها الوحيد.

هدمت القوات الإسرائيلية منزلا يعود لأسرة فلسطينية بحجة عدم حصولها على إذن للبناء. وكانت الأسرة قد شيدت المنزل من الطوب والألمونيوم قبل أشهر قليلة.

هدم الجيش الإسرائيلي جدرانا داخلية بالدور السابع لمبنى من تسعة طوابق وأغلقه. وجاء الهدم عقابا لأسرة شهيد قُتل بعد تنفيذه هجوما في حي الشيخ جراح يوم التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي قتل فيه إسرائيليان. وتسبب هدم المنزل في تهجير أسرة الشهيد التي تتكوّن من أم وخمسة أطفال.

هدمت القوات الإسرائيلية أربع منشآت زراعية فلسطينية بذريعة عدم حصول أصحابها على تصريح لإنشائها. تشتمل المنشآت على ثلاثة كرافانات ومبنى من الطوب وألواح الزنك بُنيت جميعها ما بين عامي 2012 و2013.

هدم الاحتلال الإسرائيلي توسعة لمتجر بحجة عدم حصول مالكه على تصريح لبنائه. وقالت الأسرة المالكة إنها لم تتسلم أبدا أمرا بهدم التوسعة التي اُقيمت عام 2000 فوق بناء بُني قبل عقد من بناء التوسعة.

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أسرة فلسطينية على الهدم الجزئي لمصدر دخلها الوحيد، وهو متجر صغير بأحد الأحياء السكنية بحجة عدم الحصول على تصريح بالبناء.