مثلما أحدثت عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري زلزالا شطر طبقة لبنان السياسية وشعبه منذ عام 2005 ، مجبرا سوريا على الانسحاب منه؛ فإن عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بقي مثار جدل بسبب ظروف إنشائها، وتبدُّل وجهة تحقيقاتها، واتهاماتها غير المتوقعة عام 2011 لحزب الله بتدبير الاغتيال.

التغطية التالية تعرف باختصار بعمل هذه المحكمة مع اقتراب موعد صدور حكمها في قضية اغتيال رفيق الحريري، وثلاث قضايا أخرى مرتبطة بها بعدما أجلته ظروف جائحة كورونا.

بناء على طلب تقدم به رئيس الحكومة اللبناني السابق فؤاد السنيورة إلى الأمين العام للأمم المتحدة صوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي في 30 مايو/أيار 2007 على قرار يقضي بإنشاء محكمة لملاحقة المسؤولين عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

واتخذ القرار رقم 1757 بأغلبية عشرة أصوات وامتناع خمس دول عن التصويت، بينها الصين وروسيا.

افتتحت المحكمة أبوابها في 1 مارس/آذار 2009 في لايدسندام (بالقرب من مدينة لاهاي) في هولندا، ولها مكتب فرعي في بيروت، ونُقل اختصاص لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى المحكمة الخاصة بلبنان، وسُلّمت المعلومات التي جمعتها اللّجنة خلال تحقيقها إلى مكتب المدعي العام.

تضم المحكمة قضاة لبنانيين ودوليين، وهي ليست محكمة تابعة للأمم المتحدة، ولا جزءًا من النظام القضائي اللبناني، غير أنها تحاكم المشتبه بهم بموجب قانون العقوبات اللبناني، وهي أيضا المحكمة الأولى من نوعها في تناول الإرهاب بوصفه جريمة قائمة بذاتها.

يفيد الادعاء بأن الأشخاص الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام متورطون في الاعتداء الذي وقع في 14 فبراير/شباط 2005، وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و21 شخصًا آخرين. وكان قرار الاتهام الصادر في يناير/كانون الثاني 2011 يشمل: مصطفى أمين بدر الدين بوصفه العقل المدبر للعملية. لكن الادعاء أودع في يوليو/تموز 2016 قرار اتهام معدَّلًا حُذِف منه ما وُجِّه إلى مصطفى بدر الدين من تهم، بعد تلقيه تقارير موثوقا بها عن مقتله في سوريا، لكن اسم بدر الدين ما زال واردًا في قرار الاتهام بصفته شريكًا في المؤامرة.

ووُجِّهت إلى المتهمين الأربعة -وهم: سليم عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا مجتمعين- تهمة "المشاركة في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي".

وفي ما يلي نبذة عن كل منهم، والتهم الموجهة إليهم:

سليم جميل عيّاش

وُلد بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1963، في حاروف (جنوبي لبنان)، وهو لبناني مقيم في الحدث (جنوب بيروت). وإلى جانب التهمة الجماعية، اتُّهم عياش أيضًا بـ"ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة"، وبتهمة مزدوجة هي " قتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و21 شخصًا آخرين عمدًا باستعمال مواد متفجرة"، وبتهمة خامسة هي " محاولة قتل 226 شخصًا آخرين عمدًا باستعمال مواد متفجرة".

---

حسن حبيب مرعي

ولد في 12 ديسمبر/كانون الأول 1965 في بيروت، وهو لبناني كان يقيم في الواجهة الشرقية من برج البراجنة، بعبدا (جنوب بيروت). وصدر القرار الاتهامي بحقه متأخرا نسبيا (أكتوبر/تشرين الأول 2013) بعدما تبين للمحكمة أن له دورا في طمس الحقيقة عبر تجنيده أحمد أبو عدس لإعلان مسؤوليته عن الاغتيال.

وإلى جانب تهمة المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي؛ اتهم مرعي بتهمة ثانية هي "التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة". وبجريمة ثالثة هي "التدخل في جريمة قتل رفيق الحريري عمدًا باستعمال مواد متفجّرة"، أما التهمة الرابعة فكانت "التدخل في جريمة قتل 21 شخصًا آخرين عمدًا باستعمال مواد متفجّرة"، والأخيرة هي "التدخّل في جريمة محاولة قتل 226 شخصًا عمدًا باستعمال مواد متفجّرة".

---

حسين حسن عنيسي

وُلد عنيسي -المعروف أيضًا باسم حسين حسن عيسى- في 11 شباط/فبراير 1974 في بيروت، وهو لبناني مقيم في الحدث (جنوب بيروت). وإلى جانب التهمة الجماعية المتعلقة بالمشاركة في "مؤامرة هدفها القيام بعمل إرهابي"؛ وُجهت لعنيسي أربع تهم أخرى، هي: "التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة"، و"التدخل في جريمة قتل رفيق الحريري عمدًا باستعمال مواد متفجّرة"، و"التدخل في جريمة قتل 21 شخصًا آخرين عمدًا باستعمال مواد متفجّرة"، والأخيرة "التدخّل في جريمة محاولة قتل 226 شخصًا عمدًا باستعمال مواد متفجّرة".

---

أسد حسن صبرا

وُلد صبرا في 15 أكتوبر/تشرين الأول 1976، في بيروت، وهو لبناني مقيم في الحدث (جنوب بيروت). واتهم صبرا بالتورط في "مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي"، وكانت التهمة الثانية "التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة"، وتهمته الثالثة هي "التدخل في جريمة قتل رفيق الحريري عمدًا باستعمال مواد متفجّرة"، أما التهمتان الرابعة والخامسة فكانتا على التوالي "التدخل في جريمة قتل 21 شخصًا آخرين إضافةً إلى قتل رفيق الحريري عمدًا باستعمال مواد متفجّرة"، و"التدخل في جريمة محاولة قتل 226 شخصًا إضافةً إلى قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجّرة".

أصدر جهاز الادعاء لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قراره الاتهامي في يناير/كانون الثاني 2011، ثم عدله خلال الشهور الستة اللاحقة ثلاث مرات، بإضافة معلومات جديدة ومتهمين جدد، وصادق على القرار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة ذاتها في 28 يونيو/حزيران 2011، وفي اليوم ذاته أصدر مذكرات توقيف بحق سليم جميل عياش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.

وأودِع قرار اتهام ثان بحق حسن حبيب مرعي في يونيو/حزيران 2013. وفي 7 مارس/آذار 2014، أودع الادعاء قرار اتهام موحدًا بحق مرعي والمتهمين الأربعة الآخرين. غير أن الادعاء ما لبث أن أودع قرار اتهام معدلا في يوليو/تموز 2016 حُذِفت منه التهم الموجّه إلى مصطفى أمين بدر الدين، استنادًا إلى تقارير موثوقة عن وفاته في سوريا.

وكانت المحكمة أُرسلت إلى السلطات اللبنانية قرار الاتهام المصدّق ومذكرة توقيف سريّة في أغسطس/آب 2013، لتتمكّن هذه السلطات من البحث عن المتّهمين، وتوقيفهم، ونقلهم إلى عهدة المحكمة، إلا أن النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية أبلغ رئيس المحكمة القاضي دايفيد باراغوانث أنّه لم يُعثر على المتّهمين حتّى تاريخه.

وفي 14 يناير/كانون الثاني 2014، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف غيابية بحق مصطفى بدر الدين (52 عاما) وسليم عياش (50 عاما) وحسين عنسي (39 عاما) وأسعد صبرا (37 عاما) وجميعهم منتمون لحزب الله.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله استبق إجراءات المحكمة بإشهار رفضه تسليم المتهمين المطلوبين بقضية اغتيال رفيق الحريري، وقال في خطاب ألقاه في 2 يوليو/تموز 2011: "لن يكون في الإمكان توقيف المتهمين لا في ثلاثين يوما أو ستين يوما أو ثلاثين سنة أو ثلاثمئة سنة".

باشرت المحكمة عملها في مارس/آذار 2009، بعد إنهاء لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في فبراير/شباط 2009 ولايتها، بتسليم رئيسها دانيال بلمار تقريره العاشر إلى مجلس الأمن الدولي. وجاء في التقرير "أنّ شبكة من الأفراد اتفقوا على تنفيذ عملية اغتيال رفيق الحريري، وأنّ لهذه الشبكة ارتباطا ببعض القضايا الأخرى المشمولة بالولاية الموسَّعة للجنة، وأنّ الشبكة واصلت عملياتها بعد الاغتيال".

بعد عامين ونيف، أصدرت المحكمة قرارها الاتهامي في قضية اغتيال رفيق الحريري، التي منحتها اسما "كوديا" هو "قضية عياش وآخرين" (STL-11-01). وفي الشهر التالي -أي في أغسطس/آب 2011- أعلنت اختصاصها للنظر في ثلاثة اعتداءات" استهدفت مروان حمادة (وزير سابق)، وجورج حاوي (الأمين العام السابق للحزب الشيوعي)، وإلياس المر (وزير سابق)"، بعد أن تبين لها "التلازم بين هذه القضايا الثلاث" وجريمة اغتيال الحريري. ومنحت القضية الجديدة اسما "كوديا" هو "قضية عياش" (STL 18-10).

يشار إلى أن سليم جميل عياش، المتهم في "قضية عياش"، هو أيضًا أحد المتهمين الأربعة في قضية "عياش وآخرين". ورغم وجود متهم مشترك بين القضيتين، فإنّ المحكمة ميّزت إحداهما عن الأخرى، وأشارت في توضيح على موقعها الإلكتروني إلى أن كل واحدة بلغت مدى مختلفا من الإجراءات.

ورغم عدم مثول المتهمين الأربعة أمام المحكمة، فقد باشرت محاكماتهم غيابيا، استنادا إلى هيكلها الذي يتضمن وجود "مكتب للدفاع" عنهم إلى جانب "الادعاء" و"قلم المحكمة" و"الغرف".

ويقول موقع المحكمة إن مكتب الدفاع "لا يمثل أيًّا من المشتبه فيهم أو المتهمين، ولا يتلقى أية تعليمات منهم"، وأن الهدف من إنشائه هو "ضمان حماية حقوق المتهمين، ولتفعيل ممارسة تلك الحقوق".

وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة في 8 يونيو/حزيران 2018 دوروتيه لو فرابير دو إيلين في منصب رئيسة مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان، وعيّنت هيلين أونياك نائبة لها.